مزبور محرز نيست زيرا شايد عتق آن‌واجب گرديده و وى حق دخل و تصرّف در اين‌عبد را ندارد و موضوع يا شرط خيار مجلس محرزنيست تا نوبت به خيار مجلس برسد . 3 - دليل سومّ اين است كه : در پاره‌اى از روايات‌كه در باب خيار حيوان خواهد آمد خيار مجلس‌مقرون به خيار حيوان ذكر شده ( مثلًا فرموده : المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام فى الحيوان و فى غيره‌حتّى يفترقا « 1 » ) و درخيار حيوان هيچ فقيهى راضىنيست كه كسى بگويد و به او نسبت دهد كه خيارحيوان براى وكيل در اجراى عقد نيز ثابت‌مىباشد ، خير قطعاً ثابت نيست ، پس خيارمجلس نيز چنين است و براى وكيل كذائى ثابت‌نست . ( سؤال : آيا مىخواهيد خيار مجلس را به خيارحيوان قياس كنيد ؟ جواب : هرگز در صدد قياس نيستيم كه درمذهب ما باطل است . ) سؤال ديگر : آيا مسألهء اطلاق و تقييد در كاراست و مىخواهيد بگوئيد : روايات مذكور درباب‌خيار مجلس اطلاق دارند و وكيل كذائى را هم‌شاملند و اخبار موجود در خيار حيوان مقيد است‌به غير وكيل كذائى و با آن مقيدها اين مطلقها را قيدمىزنيد و بر غير و كيل كذائى حمل مىكنيد ونتيجه مىگيرد كه وكيل كذائى خيار مجلس ندارد ؟ جواب : خير از اين باب هم نيست ( زيرا اوّلًاموضوع دو تا است و اگرخيار حيوان مقيّد بوددليل آن نيست كه خيار مجلس هم مقيّد باشد وثانياً اصلًا در خيار حيوان همچنين تقييدى و جودندارد تا سخن از حمل مطلق بر مقيّد به ميان آيد ، ) سؤال سوّم : پس از چه باب اخبار خيار مجلس‌را به غير وكيل كذائى حمل مىكنيد ؟ پاسخ : به قرينهء وحدت سياق اين كار رامىكنيم : در همهء خيارات موضوع ، بيّعان يامتبايعان و يا بايع و مشترى و متعاقدان و مانند اينهااست و در باب خيار خيار حيوان و ساير خيارات‌از كلمات مزبور مالك اصلى يا وكيل تاّم الاختياراراده شده و وكيل در اجراى عقد متفاهم عرفىنيست آنگاه‌خيار مجلس نيز يكى از آنها است و همان تعبيرها را دارد پس حتماً مراد از اين الفاظهمه جا يكى است ، و خيار مجلس هم مال وكيل‌كذائى نيست . 4 - حكمت و فلسفهءخيار مجلس و مانند آن‌عبارتست از تروّى يعنى شارع مقدّس

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 349 ، حديث اوّل .